أفاد تقرير من وكالة بلومبرج بأن الولايات المتحدة قررت استثناء واردات تكنولوجية محددة من الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها إدارة ترامب على الصين. ويشمل هذا الإعفاء منتجات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأقراص التخزين، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.

عادةً ما تُفرض الرسوم الجمركية بناءً على القيمة المعلنة للمنتج عند استيراده، ما قد يؤثر سلبًا على هوامش أرباح الشركات مثل Apple، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث زيادات كبيرة في الأسعار – على الأقل في البداية.

على سبيل المثال، تُقدّر تكلفة إنتاج وتجميع واختبار هاتف iPhone 16 Pro بسعة 256 جيجابايت بحوالي 580 دولارًا أمريكيًا. وفي حال فُرضت تعريفة جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية، فسترتفع تكلفة الجهاز إلى نحو 696 دولارًا. ومع أن Apple تسعى للحفاظ على أرباحها، إلا أنها قد تواصل بيع الهاتف بالسعر الحالي البالغ 1099 دولارًا، دون تغييرات كبيرة.

لكن إذا تم فرض رسوم جمركية أكبر، مثل 145% أو حتى 54% كتعريفة مبدئية متبادلة، فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع كبير في الأسعار. فعلى سبيل المثال، ستصل تكلفة مكونات iPhone 16 Pro بسعة 256 جيجابايت إلى حوالي 893 دولارًا عند تطبيق رسوم بنسبة 54%، وتصل إلى 1305 دولارات إذا بلغت الرسوم 125%، وتصل إلى 1421 دولارًا إذا بلغت 145%.

ورغم أن Apple بدأت في تصنيع بعض منتجاتها، مثل AirPods وApple Watch، بشكل موسّع في فيتنام، إلا أن اعتمادها على الصين ما زال كبيرًا، ما يجعلنا نتساءل: كيف كان سيكون الوضع لو استمرت الرسوم الجمركية كما كانت من قبل؟