خلال الأسبوع الماضي شد خبر اعتماد دولة السلفادور لعملة البيتكوين الرقمية المشفرة الكثير من الانتباه و أثار جدلا أكبر، حيث أصحت هذه الدولة الأمريكية هي أول دولة تعتمد هذا القرار، و هو ما أثار ردود فعل متباينة بين مرحب بهذه الخطوة و بين متشكك و محذر منها.
لكن يبدو أن واحدا من أهم معيقات القرار السلفادوري الجديد يبقى هو رأي البنك الدولي، الذي يعد من أهم المؤسسات المالية العالمية، حيث نقلت هيأة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رفض البنك الدولي طلب السلفادور للحصول على مساعدة لاعتماد البيتكوين كعملة رسمية، حيث أشار المُقرض الدولي إلى مخاوف بشأن الشفافية والتأثير البيئي لتعدين البيتكوين، ويهدد رفض البنك الدولي مساعدة السلفادور خطط هذه الأخيرة في الوفاء بالموعد النهائي لضمان قبول البيتكوين على الصعيد الوطني في الأشهر الثلاثة المقبلة.
و بحسب تصريح لوكالة الأنباء الدولية رويترز قال ناطق باسم البنك الدولي:"نحن ملتزمون بمساعدة السلفادور بعدة طرق بما في ذلك شفافية العملة والعمليات التنظيمية". "على الرغم من أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن البيتكوين، إلا أن هذا ليس شيئًا يمكن للبنك الدولي دعمه نظرًا لأوجه القصور البيئية والشفافية".
و دولة السلفادور و هي دولة دولة صغيرة واقعة في أمريكا الوسطى قد أعلنت عن اعتمادها رسميا للعملة المشفرة البيتكوين كعملة قانونية في البلاد بحسبما أشارت إليه وسائل إعلام عالمية، و يأتي ذلك بعد أن صادق الكونغريس السالفادوري بأغلبية ساحثة على مشروع القانون الجديد بلغت 62 من أصل 84 صوتا، القرار الجديد في السالفدور انعكس بالإيجاب على قيمة البيتكوين، حيث ارتفع بعد هذا القرار بنسبة 5 في المئة ليصل إلى 34,239 دولار أمريكيا.
و ينص القانون الجديد على أن "الغرض منه هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة تحرير ، وغير محدودة في أي معاملة ، ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون"، كما ينص القانون أيضًا على أن الدولة "ستعزز التدريب والآليات اللازمة حتى يتمكن السكان من الوصول إلى معاملات البيتكوين".و بحسب قناة سي إن بي سي الأمريكي أنه يمكن عرض الأسعار بعملة البيتكوين ، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية ، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال، علما أن القانون الجديد يحدد العملة الرئيسية في البلاد بالدولار الأمريكي.
