يبدو أن السلطات المغربية بدأت تفكر جديا في فتح الباب أمام العملات الرقمية، و ذلك خصوصا بعد الفترة الأخبرة التي عرفت انتعاشا لهذه العملات و على وجه الخصوص العملة الرقمية البيتكوين التي عرفت خلال الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، و يأتي ذلك بعد سنوات من قرار حظر التعامل بالعملات الرقمية في المغرب بشكل رسمي.
و كانت السلطات المغربية قد أعلنت في 2017 عن حظر للتعامل بالعملات الرقمية في البلاد بشكل رسمي، و ذلك بسبب عدم الثقة التي كانت تسود في هذا النوع من العملات ليس فقط في المغرب و إنما كذلك على مستوى أغلب الدول، حيث ظل الكثير من الاقتصاديون ينظرون للعملات الرقمية خصوصا البيتكوين على أنه مجرد فقاعة اقتصادية، خصوصا بعد الانخفاض الكبير الذي حصل لقيمته في السنوات السابقة، لكن البيتكوين عاد بقوة في الشهور الأخير ليصل لمستويات غير مسبوقة و يحطم أرقام قياسية جديدة في ظرف وجيز جدا، فمنذ بداية هذا العام فقط وصلت قيمة البيتكوين إلى 53.000 دولار أمريكي، و بالتالي ربح 81 في المئة من قيمته خلال العام 2021.
و بحسب تقرير صحفي من موقع صحيفة هيسبريس الإلكترونية المغربية فإن السلطات المغربية المختصة ممثلة في البنك المركزي "بنك المغرب" قررت إنشاء لجنة مختصة في هذا المجال على أن تكون مهمتها الأساسية هو تحديد الإيجابيات و السلبيات المترتبة عن اعتماد العملات الرقمية من طرف بنك المغرب على الاقتصاد الوطني، حيث يقول التقرير"ستعمل اللجنة أيضاً على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب".
و بحسب تقرير صحيفة هيسبريس فإن المقصود "بالعملة الرقمية للبنك المركزي (Central Bank Digital Currency) الشكل الرقمي للنقود، أي الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حالياً. ويتم التفكير في هذا الاتجاه على نطاق واسع عالمياً كبديل للعملات المشفرة التي تتميز بمخاطر عدة,"، و في حالة موافقة بنك المغرب على اعتماد التعامل بالعملات الرقمية بشكل قانوني و رسمي فإن ذلك قد يفتح أفاق كبيرة أمام الاقتصاد المغربي، خصوصا أن دول كثير تسير في نفس الاتجاه.
