قبل مدة من هذه السنة ، ظهر قانون المعروف اختصارا بـ GDPRوهو عبارة عن قانون خصوصية صادر عن الاتحاد الأوروبي لمنح المواطنين القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية، وسيؤثر على كيفية تعامل مواقع الإنترنت كلها مع بيانات المستخدمين.هذا القانون خلق جدل واسع على شبكة الانترنت ، لكن يبدو أنه لن يكون الوحيد في ذلك .
في الأيام الأخيرة ظهر قانون اخر من الاتحاد الأوروبي ويستهدف صناع المحتوى على الانترنت ، هذا القانون عرف باسم المادة 13 .
"المادة 13 هي جزء من تشريعات حقوق التأليف والنشر الأوروبية التي تم إنشاؤها بقصد حماية الإبداع بشكل أفضل وإيجاد طرق فعالة لمالكي حقوق الطبع والنشر لحماية محتواهم عبر الإنترنت" .
إذا وافق الاتحاد الأوروبي ، فإن عمالقة تكنولوجيا الإنترنت ء بما في ذلك غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك ، ستضطر إلى تثبيت "تقنيات فعالة" لمنع انتهاك حقوق النشر. في الأساس ،ستعمل على تقنيات متطورة أكثر لاكتشاف حقوق التأليف والنشر أو ماسح المحتوى.
على غرار Content ID من YouTube، ستكتشف الفلاتر تلقائيًا ما إذا كانت هناك صورة محمّلة أو فيديو أو محتوى وسائط آخر ينتهك حقوق الطبع والنشر الحالية. الفرق هو أن الأنظمة الأساسية ستضطر إلى رفض المحتوى المنتهِك تلقائيًا. أو ادفع السعر المتفاوض عليه للمحتوى من اجل استخدامه.
بالطبع ، لن تنطبق المادة 13 على YouTube فقط. مواقع الويب التي تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدم - مثل Facebook و Twitter و Vimeo وغيرها الكثير - ستضطر إلى مراقبة ما يقوم المستخدمون بتحميله عن كثب. سيحمل هذا الإجراء جميع منصات الإنترنت المسؤولية عن المحتوى الذي لم تتم تصفيته والذي ينتهك حقوق الطبع والنشر الحالية. على سبيل المثال ، إذا كان المستخدم ينشر مقطع فيديو مع موسيقى محمية بحقوق التأليف على Instagram ، فسيكون على Facebook الدفع لصاحب هذه الحقوق.
ونفس الأمر كذلك في جميع المنصات الأخرى ، فإذا تم تطبيق هذه المادة فتكون الشركات من جوجل، فيسبوك ، تويتر ..وغيرها في ورطة حقيقية.لهذا تقوم الآن هذه الشركات بحملة مضادة من أجل منع هذا القانون .
