وقعت الصين
وكندا اتفاقا بالتعهد بعدم القيام بهجمات إلكترونية ترعاها الدولتان ضد بعضها البعض بهدف سرقة أسرار الدولة
أو معلومات تجارية سرية أخرى.
وتم التوصل الى
الاتفاق خلال المحادثات بين مستشار الامن الوطنى والاستخبارات الكندى دانييل جان
وكبير مسئولى الحزب الشيوعى وانغ يونغ تشينغ، حسبما جاء فى بيان صدر يوم 22 يونيو
على موقع الحكومة الكندية.
وقال مسؤول حكومى كندى لم يذكر اسمه ل جلوب اند ميل، والذى اورد اول تقرير عن الاتفاق "ان هذا الامر الذى لم يسبق له ان استقبله قبل ثلاث او اربع سنوات (بكين)".
ولا تغطي الاتفاقية
الجديدة سوى التجسس المعلزماتي الاقتصادي، الذي يشمل اختراق أسرار
الشركات والتكنولوجيا المملوكة، ولكنها لا تتعامل مع التجسس الإلكتروني الذي ترعاه
الدولة لجمع المعلومات الاستخبارية.
واضافت الحكومة الكندية :
ان الجانبين اتفقا على ان حكومة كلا البلدين لن تقوم او تدعم سرقة الملكية الفكرية عبر الانترنت بما فى ذلك الاسرار التجارية او المعلومات التجارية السرية الاخرى بهدف توفير مزايا تنافسية للشركات او القطاعات التجارية.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية فورا على طلب التعليق. اتهمت بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بكين منذ فترة طويلة برعاية هجمات القرصنة على الشركات فى محاولة للحصول على تكنولوجيا أجنبية حساسة. وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتقول إنها ضحية للقرصنة أيضا.
في عام 2015، جاءت الصين والولايات المتحدة إلى فهم مماثل على الشركات التجسس المعلوماتي، بعد
أن فرضت إدارة أوباما عقوبات موجهة ضد الأفراد والشركات الصينية للهجمات المعلوماتية
ضد الأهداف التجارية الأمريكية.
وقال المسؤولون
التنفيذيون الامنيون فى اجهزة الامن المعلوماتي والمستشارون الحكوميون ان
الانتهاكات المنسوبة الى المجموعات التى تتخذ من الصين مقرا لها قد تراجعت فى وقت
قريب من هذا الاتفاق.
وقد وضعت الصين
هذا الشهر قانونا جديدا للامن المعلوماتي يهدف الى تعزيز البنية التحتية الحيوية حتى
وان العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والردهات قالت ان القواعد افسدت المجال
امام الشركات الاجنبية.
