ذكرت صحيفة بوليتيكو أن السلطات الفرنسية منعت بافيل دوروف، المدير التنفيذي لمنصة تيليجرام، من مغادرة البلاد دون إذن رسمي. وقد تم توقيف دوروف في فرنسا خلال شهر أغسطس 2024، ووجّهت إليه تهمة التواطؤ في تسهيل أنشطة غير قانونية تُمارس عبر تطبيق تيليجرام، تشمل غسل الأموال وتداول محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وبحسب التقرير، كان دوروف يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع مستثمرين، إلا أن الجهات الرسمية الفرنسية اعتبرت أن تلك الرحلة "ليست ضرورية أو مبررة". وفي مارس من العام ذاته، حصل دوروف على تصريح خاص سمح له بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا يزال يحتفظ بجنسيتها.
في أعقاب القبض على دوروف، أكدت شركة تيليجرام التزامها بتشريعات الاتحاد الأوروبي، لا سيما قانون الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن إدارتها تتبع معايير الصناعة وتتطور بشكل مستمر. وفي خطوة غير معتادة من تيليجرام، أعلنت الشركة في سبتمبر 2024 عن استعدادها لتزويد الجهات المختصة بعناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين تلبيةً لطلبات قانونية، بعدما كانت تتجنب هذا النوع من التعاون سابقًا.
كما أبرمت تيليجرام في ديسمبر 2024 اتفاقية مع مؤسسة المراقبة الدولية، تتيح استخدام أدواتها في حظر الروابط التي تتعلق بمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المنصة. وتُعد هذه الخطوات بمثابة محاولات من الشركة لطمأنة الجهات التنظيمية التي تطالب بمساءلة تيليجرام عن الأنشطة الإجرامية التي قد تجري عبرها.
