تستعد شركة ميتا يوم السبت القادم لإزالة الإعلانات السياسية من مكتبتها الإعلانية، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين هذه الميزة عام 2018. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، كون هذه الإعلانات تُعد أول أرشيف رقمي شامل للإعلانات الانتخابية على الإنترنت، وفقًا لما أورده موقع Axios.

لطالما اعتُبرت هذه المكتبة أداة قيّمة للباحثين والصحفيين والنشطاء السياسيين، إذ وفرت نظرة معمّقة على استراتيجيات الاستهداف والرسائل التي تبناها الحزبان الرئيسيان في أول انتخابات كبرى بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة. وكانت ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، قد أطلقت هذه المنصة في 24 مايو 2018، معلنة أن الإعلانات المؤرشفة ستظل متاحة لمدة سبع سنوات فقط.

وأكد متحدث باسم الشركة أن عملية إزالة بعض هذه الإعلانات ستبدأ رسميًا يوم السبت. وتُعد مكتبة الإعلانات بمثابة سجل عام يحتوي على تفاصيل دقيقة حول الإعلانات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والسياسية والانتخابية، بما في ذلك الجهات المعلنة، وطريقة شراء الإعلانات، والجمهور المستهدف، ومدة عرض الإعلان.

وقد أنشأت ميتا هذه المكتبة استجابة لضغوط الكونغرس الأمريكي، الذي كان بصدد تمرير مشروع قانون "الإعلانات النزيهة" عام 2017. هذا المشروع، الذي دعمه السيناتور الراحل جون ماكين والسيناتوران الديمقراطيان مارك وارنر وآمي كلوبوشار، سعى إلى تعزيز الشفافية في الإعلانات السياسية، إلا أنه لم يُعتمد رسميًا. ومع ذلك، حفز هذا التحرك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، وغوغل، وسناب على إنشاء أدواتها الخاصة لحفظ وإتاحة الإعلانات السياسية للجمهور.

ساعد هذا الأرشيف ميتا في مواجهة الانتقادات حول افتقارها للشفافية، لا سيما بعد الكشف عن تدخل روسيا في انتخابات 2016 عبر شراء إعلانات خفية. ونظرًا لأن معظم الإعلانات على منصات ميتا تُدار تلقائيًا، فقد شكّل الأرشيف وسيلة للجمهور لمراقبة أساليب الحملات الانتخابية، أكثر من كونه أداة لتقييم تكنولوجيا ميتا ذاتها.

وكان للمكتبة دور كبير في تمكين الأمريكيين من الاطلاع على أساليب الحملات الانتخابية التي غالبًا ما تسعى الأحزاب إلى إبقائها طي الكتمان. فعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات المكتبة أن حملة كامالا هاريس نشرت إعلانات مؤيدة لإسرائيل تستهدف ناخبين في بنسلفانيا، في الوقت الذي كانت تروج لإعلانات تبرز معاناة غزة موجهة للناخبين في ميشيغان.

ورغم أهمية هذه الشفافية، لا تزال القوانين الأمريكية متأخرة عن مواكبة الواقع الرقمي، إذ لم تُسنّ حتى الآن تشريعات تُلزم منصات الإنترنت بالكشف عن الإعلانات السياسية كما هو الحال في وسائل البث التقليدية. وعلى الرغم من تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم الإعلانات التي تُنتَج باستخدام الذكاء الاصطناعي، لم يُعتمد أي منها حتى الآن.