قررت وزارة العدل الأمريكية سحب اقتراح كان يهدف إلى إجبار شركة جوجل، التابعة لمجموعة ألفابت، على بيع استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة "أنثروبيك" التي تعد من المنافسين الرئيسيين لشركة "أوبن إيه آي"، وذلك في إطار تعزيز المنافسة في مجال البحث عبر الإنترنت.

ورغم ذلك، لا تزال الوزارة، بالتعاون مع ائتلاف من 38 محامي ولاية، تسعى للحصول على حكم قضائي يلزم جوجل ببيع متصفح كروم واتخاذ خطوات أخرى لمواجهة ما وصفه القاضي بأنه احتكار غير قانوني من جوجل في مجال البحث على الإنترنت، وفقًا لما جاء في الوثائق المقدمة للمحكمة في واشنطن.

وقد أشار المدعون في أوراقهم إلى أن "الحلم الأمريكي" لا يقتصر على السلع الرخيصة والخدمات المجانية على الإنترنت، بل يشمل أيضًا قيمًا أعلى مثل حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الابتكار، والمنافسة العادلة في الأسواق التي لا تهيمن عليها قوى احتكارية.

وفي دعوى قضائية رفعتها شركة تكنولوجيا تعليمية أمريكية، تم التأكيد على أن هيمنة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي تؤثر سلبًا على الإنترنت. من جانبه، ذكر متحدث باسم جوجل أن "الاقتراحات المطروحة تتجاوز بشكل كبير قرار المحكمة، وهي ستؤثر سلبًا على المستهلكين في أمريكا وعلى اقتصاد البلاد وأمنها القومي".

ولم يصدر تعليق فوري من شركة "أنثروبيك" على هذه المسائل.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استمراره في الحملة الصارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الحملة التي انطلقت في فترة ولايته الأولى واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن. ولقيت هذه الجهود دعمًا من المحامية المخضرمة في مجال مكافحة الاحتكار، جيل سلاتر، التي تولت قيادة جهود وزارة العدل.

تعد جوجل من المستثمرين في "أنثروبيك" بحصة أقلية تبلغ مليارات الدولارات، وقد أبدت "أنثروبيك" في فبراير مخاوفها من أن يؤدي فقدان هذه الاستثمارات إلى منح ميزة تنافسية لشركة "OpenAI" وشريكتها "مايكروسوفت".

ووفقًا للأدلة التي تم جمعها من قبل المدعين، حذروا من أن حظر جوجل من الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة في هذا المجال المتطور. كما طالبوا بضرورة إخطار الحكومة مسبقًا بأي استثمار مستقبلي من جوجل في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

من جانبها، قدمت جوجل مقترحات بديلة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة، مثل تعديل الاتفاقيات مع "أبل" وغيرها لتعيين جوجل كمحرك بحث افتراضي على الأجهزة الجديدة. وقد تم تحديد موعد في أبريل لإجراء محاكمة بشأن هذه المقترحات.

تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من القضايا القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، حيث تواجه شركات مثل "أبل" و"ميتا" و"أمازون" اتهامات بالاحتكار في مجالاتها المختلفة.

ومنذ إعادة انتخاب ترامب، حاولت جوجل إثبات أن نهج وزارة العدل في هذه القضية قد يعوق قدرتها على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يهدد القيادة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية للولايات المتحدة. ولا تزال العديد من التدابير التي اقترحها المدعون في نوفمبر قائمة، مع بعض التعديلات، مثل فرض رسوم على منافسي جوجل للوصول إلى بيانات استعلامات البحث، مع التأكيد على أن هؤلاء المنافسين يجب أن لا يشكلوا تهديدًا للأمن القومي. وقد لقي هذا الاقتراح دعمًا من المدعين العامين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكذلك من نقابة عمال "ألفابت".