أقرّت ولاية يوتا الأمريكية مجددًا مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى.
ويقتضي المشروع الذي أقره المجلس التشريعي للولاية بأن يتحقق مطورو متاجر التطبيقات من أعمار المستخدمين وأن يحصلوا على موافقة أولياء الأمور لتنزيل التطبيقات. إذا وقع الحاكم على هذا القانون ليصبح ساريًا، سيكون هذا أول إجراء من نوعه على مستوى البلاد.
وفي محاولة سابقة، حاولت ولاية يوتا تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت قانونين في 2023 يفرضان التحقق من العمر وموافقة الوالدين على شركات التواصل الاجتماعي. لكن تلك القوانين تم إعادة النظر فيها بعد مواجهتها تحديات قانونية، وأوقف أحد القضاة في الولاية تنفيذها في خريف العام الماضي.
أما "قانون محاسبة متجر التطبيقات" فيتبنى مقاربة مختلفة، حيث يفرض على متاجر التطبيقات مثل Apple وGoogle مسؤولية التحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين، بدلاً من تحميل منصات التواصل الاجتماعي هذه المسؤولية. ويعد هذا النهج مفضلًا من قبل شركات مثل Meta، التي تدعو منذ فترة طويلة لاستخدام متجر التطبيقات كوسيلة للتحقق من العمر.
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت شركات Meta وSnap وX بيانًا مشتركًا نادرًا أشادت فيه بالإجراء الذي اتخذته ولاية يوتا، حيث أكدت الشركات أن الآباء يريدون وسيلة شاملة للتحقق من أعمار أطفالهم ومنحهم الإذن بتنزيل التطبيقات بطريقة تحترم الخصوصية. وأكدت الشركات أن متجر التطبيقات هو المكان المثالي لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أكثر من ربع الولايات قد قدمت مشاريع قوانين تعترف بدور متاجر التطبيقات في هذا المجال، معبرة عن تقديرها لولاية يوتا لإقرارها هذه التشريعات التاريخية وداعية الكونغرس إلى اتباع مثالها.
حتى الآن، لم تصدر شركتا Apple وGoogle تعليقًا رسميًا بشأن مشروع القانون في ولاية يوتا، على الرغم من محاولاتنا للتواصل معهما للحصول على رد.
نظرًا للجدل الذي يحيط بمحاولات سابقة لفرض التحقق من العمر على المنصات، من المتوقع أن يواجه مشروع قانون ولاية يوتا تحديات قانونية إذا تم توقيعه ليصبح قانونًا. ومع ذلك، يُتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذو ولاية يوتا في هذا الاتجاه، حيث تدرس ثماني ولايات على الأقل اتخاذ إجراءات مماثلة.
