قبل حوالي شهر من عيد الميلاد في العام الماضي، تلقى الأطفال والمراهقون الأستراليون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا خبرًا سارًا وهو أن حكومتهم قررت حظرهم من استخدام منصات مثل Snapchat وFacebook وInstagram وTikTok، بالإضافة إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى. كما سيتم فرض غرامات كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بتطبيق قيود صارمة على العمر.
لكن في المقابل، سيظل موقع YouTube التابع لشركة Alphabet متاحًا للجميع، حيث تعتبره الحكومة منصة تعليمية بدلاً من كونه منصة تواصل اجتماعي أساسية.
ورغم استثناء YouTube من الحظر، أفادت وكالة رويترز بأن هناك من يرى أن هذا القرار قد يعرض المستخدمين الشباب لمحتوى ضار وإدماني، حيث كان الحظر في البداية يشمل أيضًا YouTube. ومع ذلك، وبعد نقاشات مع المسؤولين في الشركة ومنشئي المحتوى، قررت الحكومة السماح بوجوده. وأوضح متحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن YouTube يُستخدم كمصدر تعليمي ومعلوماتي للأطفال والآباء والمدارس.
ورغم ذلك، يرى تقرير رويترز أن استثناء YouTube من الحظر قد يضعف الهدف الأساسي للقانون الذي يسعى لحماية الأطفال من المحتوى الضار. وتشير الدراسات إلى أن YouTube هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا بين المراهقين الأستراليين، حيث يشاهده 90% من الأشخاص بين 12 و17 عامًا.
يعتقد الباحثون أن YouTube يستضيف نفس نوع المحتوى الخطير الموجود على المنصات المحظورة، وأوضحت ليز والديك، محاضرة في جامعة ماكواري، أن YouTube يسهم في نشر محتوى متطرف وعنيف وغير لائق، وأن خوارزميته تعرض للمستخدمين الشباب مقاطع فيديو شديدة الإدمان.
ورغم توافق الخبراء على أن جميع منصات التواصل الاجتماعي تعاني من محتوى ضار، يطرحون تساؤلات حول سبب استثناء YouTube، المنصة الأكثر شعبية بين المراهقين.
من جانبها، أكدت يوتيوب أن المنصة تروج للمحتوى البناء الذي يشجع على الاحترام وتقليل التوصيات بالمواد الضارة المحتملة، كما أشارت إلى أنها عززت سياساتها في الإشراف وحسنت أنظمة الكشف الآلي.