مددت هيئة تنظيم البيانات الأوروبية المنع الذي فرضته النرويج على إعلانات Meta السلوكية عبر Facebook و Instagram ليشمل جميع الدول الثلاثين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
المنع المفروض على هذه الإعلانات التي تهدف لجمع بيانات المستخدمين يمثل تحدًّا كبيرًا لشركة Meta، المالكة لخدمات التواصل الاجتماعي في Facebook و Instagram، حيث عارضت الشركة جهود تقييد هذه الممارسة.
هيئة تنظيم البيانات النرويجية أشارت إلى أن Meta قد تواجه غرامة تصل إلى 4% من مبيعاتها العالمية.
المجلس الأوروبي لحماية البيانات قد اتخذ قرارًا يلزم الجهة المنظمة للبيانات في أيرلندا بفرض منع دائم على استخدام Meta للإعلانات السلوكية في غضون أسبوعين. يتعين على الشركة الامتثال لهذا القرار في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها.
كما ان Meta تعتزم تقديم نموذج اشتراك للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في نوفمبر للامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الشركة عبّرت عن استيائها من هذا القرار وأشارت إلى أنها كانت مشاركة بشكل كامل في المحادثات مع المجلس الأوروبي لحماية البيانات.
منذ 7 أغسطس، تعرضت Meta لغرامات يومية في النرويج بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين من خلال استخدام بياناتهم للإعلانات، وهذا النموذج من العمل يشترك فيه عدة شركات تكنولوجية كبرى.
الهيئة التنظيمية النرويجية أحالت الغرامة المستمرة إلى الهيئة التنظيمية الأوروبية، و Meta قد تواجه عقوبة مالية أكبر بكثير إذا لم تلتزم بالمنع على مستوى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تؤثر هذه القرارات على نحو 250 مليون مستخدم في أوروبا.
