صادق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على قانون جديد يهدف إلى جعل استبدال البطاريات في الأجهزة التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية، أمرًا أكثر سهولة. وسيتعين على الشركات أن تضمن توفير بطاريات قابلة للاستبدال في جميع منتجاتها بحلول عام 2027، وسيكون هذا القانون ساريًا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسيؤثر عمليًا في جميع أنحاء العالم.
كما سيكون القانون ساريًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والسيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات التي تحتوي على بطاريات قابلة لإعادة الشحن. ستحتاج الشركات إلى أكثر من ثلاث سنوات لإعادة تصميم منتجاتها وفقًا لمتطلبات القانون الجديد، والذي يتطلب من المستخدمين أن يتمكنوا من استبدال البطاريات بأنفسهم بدون الحاجة إلى خبرة أو أدوات خاصة.
يتوقع أن يؤثر هذا القانون بشكل كبير على صناعة الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف الذكية التي تعتمد على تصميم متكامل للجهاز يجعل استبدال البطاريات صعبًا. يأتي هذا القانون في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز "الاقتصاد الدائري" للبطاريات من خلال جعلها قابلة لإعادة التدوير والاستخدام المتكرر.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون من الشركات جمع 63٪ من البطاريات التي تنتهي في المكبات، واسترداد 50٪ من الليثيوم في البطاريات المستخدمة بحلول نهاية عام 2027، وهناك توجد خطط لزيادة هذه النسب في المستقبل.
كما يعتقد بعض المراقبين أن تصميم الهواتف الذكية لتكون قابلة لاستبدال البطاريات قد يؤثر على جوانب أخرى مثل مقاومة الغبار والماء، والتي تتطلب تصميمًا معينًا يمكن أن يكون صعبًا تحقيقه مع الالتزام بالتشريعات الجديدة في نفس الوقت.
