بعد الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب مشروع قرار جديد يهم شبكات التواصل الاجتماعية و الذي حسبما يظهر في نسخته المسربة يمس بشكل مباشر بحرية التعبير من خلال تجريم عدد من الأمور بما فيها الدعوة إلى مقاطعة بعض السلع أو الخدمات، ظهرت خلال الساعات الماضية متسجدات جديدة بشأن هذا المشروع المثير للجدل.
وكان مشروع القرار الجديد المعروف بمشروع قانون 22.20 الذي أصدرته وزارة العدل يحتوي على 25 مادة، لكن ثلاث مواد منها أثارت جدلا واستنكارا واسعين، خصوصا أنها تدعو لمحاسبة الداعين أو المشاركين في أي دعوة أو حملة لمقاطعة خدمة أو سلعة ما بعقوبات قد تصل إلى الغرامة و السجن لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات و هو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل و التضارب في الأنباء و التعتيم بالإضافة إلى عدم وجود توضيح صريح من الحكومة خصوصا أن الأخبار تشير إلى أن النسخة الأولى من المسودة عرضت على الحكومة في 19 مارس الماضي.
إلا أن وكالة الأنباء الرسمية قد أشارت نقلا عن بيان لوزارة العدل المغربية تأجيل النظر مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراء مشاورات بشأنه و ذلك بسبب الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، و بالتالي فإن التأجيل سيستمر إلى حين انتهاء هذه الفترة، حيث نقل البيان عن وزير العدل محمد بن عبد القادر عن مطالبته إجراء مشاورات مع كافة الهيئات المعنية، حتى تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية بالبلاد.
إلا أن وكالة الأنباء الرسمية قد أشارت نقلا عن بيان لوزارة العدل المغربية تأجيل النظر مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراء مشاورات بشأنه و ذلك بسبب الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، و بالتالي فإن التأجيل سيستمر إلى حين انتهاء هذه الفترة، حيث نقل البيان عن وزير العدل محمد بن عبد القادر عن مطالبته إجراء مشاورات مع كافة الهيئات المعنية، حتى تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية بالبلاد.
