في سابقة هي الأولى من نوعها قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعروفة اختصارا بـ ANRT إسقاط غرامة قياسية و غير مسبوقة على فاعل الاتصالات الأول في المغرب، شركة اتصالات المغرب، حيث قدرت هذه الغرامة بـ 3,3 مليار درهم أي ما يعادل 340 مليون دولار أمريكي.
وقالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان لها إن قرارها جاء بسبب "الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية" أي شبكة الهاتف الثابت التي تتيح على الخصوص خدمة الربط بالإنترنت، وهو ما اعتبرته "استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن".
و أشارت الوكالة الوكنية لتقنين المواصلات ANRT أنها شرعت في دراسة الملف منذ أيار/ مايو 2017 لتخلص إلى "وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت".
و تشير أن المصادر اتخذت عدد من الاجراءات لإجبار شركة اتصالات المغرب على أداء الغرامة و عدم التماطل في ذلك أنها ستحدد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه العقوبة، علما أن الغرامة المذكورة ستؤديها شركة اتصالات المغرب إلى خزينة الدولة المغربية.
من جهتها قالت شركة اتصالات المغرب أنها "تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون".
و أشارت الوكالة الوكنية لتقنين المواصلات ANRT أنها شرعت في دراسة الملف منذ أيار/ مايو 2017 لتخلص إلى "وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت".
و تشير أن المصادر اتخذت عدد من الاجراءات لإجبار شركة اتصالات المغرب على أداء الغرامة و عدم التماطل في ذلك أنها ستحدد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ هذه العقوبة، علما أن الغرامة المذكورة ستؤديها شركة اتصالات المغرب إلى خزينة الدولة المغربية.
من جهتها قالت شركة اتصالات المغرب أنها "تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون".
