طفت إلى السطح مع نهاية السنة الماضية ما يمكن تسميته بـ "فضيحة السنة"، بعد أن اعترفت شركة آبل بأنها تقوم بتخفيض سرعة هواتفها الذكية من طراز آيفون مع كل تحديث جديد، وبينما دافعت الشركة الأمريكية عن هذه الممارسة بكونها إجراءا ضرورية لحماية البطارية، فإن المستخدمين اتهموها بالقيام بذلك من أجل إجبارهم على المرور إلى النسخ الأحدث من الآيفون.
ورغم اعتذار الشركة وتعهدها بالتوقف عن هذه الممارسة وتخفيض أثمان البطاريات الخاصة بهواتفها الآيفون إلة ثمن لا يتعدى 29 دولارا، فإن كل هذه الإجراءات لم تنل رضى المستخدمين ليس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بل عبر العالم، وهكذا فإن الشركة وجدت نفسها في مواجهة دعاوى قضائية داخل أمريكا وخارجها خصوصا في دول كفرنسا.
من جهتها وجدت الشركات الآسيوية المنافسة وعلى رأسها سامسونغ وإل جي أحد كبار صناع الهواتف الذكية في العالم في موقف مميز، حيث سارعتا مع نهاية الأسبوع الماضي إلى إصدار توضيحات تؤكد من خلالها أنهما لا تقومان بإبطاء سرعة هواتفهما بعد التحديثات الجديدة ولن تقوما بذلك في المستقبل وتحت أي ظرف،
وفيما أشارت سامسونغ بأن لها طرقها الخاصة في الحفاظ على البطارية بدل أن يكون ذلك على حساب السرعة والكفاءة -كما تفعل آبل- فإن إل جي قالت بأنها تهتم لأراء المستخدمين وبالتالي فهي لن تقدم على إجراء مماثل.
