أعلنت دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية في بيان رسمي لها صدر مساء أمس الإثنين فاتح يناير من العام الجديد 2018 عن تحريم التعاملات بالعملة الافتراضية الرقمية الجديد "البيتكوين" لتنهي الجدل الذي واكب ظهورها منذ سنوات في الساحة التكنولوجية العربية والدولية.
وأكد بيان لمفتي الديار المصرية الدكتور "شوقي علام" التعامل بالبيتكوين سواء كان بالبيع أو الشراء والإجارة والاشتراك فيها حرام شرعا، واشار البيان إلى أن السبب في تحريم التعامل بهذه العملة الإلكترونية الافتراضية يعود بالأساس إلى "عدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول".
كما أشار المفتي في بيانها إلى أن تداول البيتكوين هو أشبه بالمقامرة وأن "شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل". وحصر مفتي الديار المصرية حق إصدار العملات في الدولة حينما أشار في بيانه إلى أن "ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية،" وأن الدولة تحدد معايير صرف العملات ومعاييرها لتجنّب "التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها".
كما حذر المفتي من إمكانية استخدام هذه العملة في دعم الأعمال الإرهابية والإجرامية، حيث قال أنها "وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات في المجتمعات".يذكر أن مصر ليست أول دولة عربية تمنع رسميا تداول والتعامل بالعملة الإلكترونية الافتراضية البيتكوين، لكن رد دار الإفتاء المصرية يعتبر حاسما في هذا الموضوع.
