على الرغم من
خطاب الاطمئنان الذي أرسلته تونس قبل بضعة أسابيع، وعلى الرغم من التبادل الإيجابي بين
وزارة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة و باي بال خلال هذه الأيام الماضية، قامت هذه الأخيرة بتغيير موقفها كليا بشأن إدخال خدماتها لتونس.
في الواقع، تم
إرسال بريد رسمي من قبل إدارة بايبال إلى وزارة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيات الحديثة
يوم الخميس المنصرم، حيث تعلن الشركة
الأمريكية بطريقة جافة رفض ملف تونس، دون أي تفسير أو سبب منطقي حيث أن قانون الصرف
هو السبب الحقيقي.
إن نقطة الخلاف
الرئيسة تتمثل في تشبّث ” باي بال” بشرط إرسال أموال من حساب تونسي إلى أي حساب
آخر في العالم، الأمر الذي يرفضه البنك المركزي مبرّرا ذلك بعدم ملاءمة هذا الطلب
مع قانون الصرف في تونس الذي يجرّم المعاملات الإلكترونية و التحويلات بالعملة
الصعبة إلى حسابات أجنبية.
وأوضحت أنّه يتم حاليا التفاوض مع شركات أخر منافسة ل”باي بال” على غرار ” سكـريـل”
للنظر في إمكانية إيجاد إتفاق معها بخصوص هذه المسألة. و نعتقد أيضا أن الوزارة
سوف تذهب إلى حد بعيد لدعم المجتمع المدني حتى يعيد البنك المركزي التونسي النظر
في قانونه هذا.
و يجدر الذكر أن
البنك المركزي التونسي قد امتثل لمتطلبات بايبال بشأن الاستخدام المجاني للأموال
المستردة في هذا التيار. فتعتبر المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي التونسي،
الذي على الرغم من القيود المفروضة على قانون الصرف، فقد تولى المسؤولية، و قام بالانفتاح
الكلي نحو خدمات تحويل العملة إلى باي بال. إلا أنه تم طرح شرط واحد فقط من قبل
البنك المركزي التونسي: يجب أن يتم الدفع عن طريق باي بال في تونس. وبعبارة أخرى،
التونسي خلال رحلته في الخارج لن تكون له القدرة على إدارة أمواله على باي بال وسيتعين عليه الانتظار حتى يعود إلى
تونس للقيام بذلك. وقد وضع هذا الشرط في ضوء القيود المفروضة على قانون الصرف. وفي
الوقت نفسه، كان المجلس المركزي قد بدأ العمل على صياغة نسخة جديدة أكثر ملاءمة
للأسواق الجديدة.
كما أضاف أن الإتفاق
مع أي من هذه المواقع التجارية العالمية لن يتم إلا بالموافقة على حرية تبادل
الأموال بين جميع الحسابات بغض النظر عن جنسية صاحب هذا “الحساب البنكي الإفتراضي”
أو البلد المقيم به.
