وفقا لتقرير من مركز Software
Freedom Law Center، شهدت الهند 20 عملية حظر للانترنت في عام
2017. وقال انه منذ عام 2012، قامت الحكومة الهندية بحظر الإنترنت 79 مرات.
وفي الآونة الأخيرة، في 5 يونيو و 6 يونيو، أغلقت الحكومة شبكة الإنترنت في
ولايتي ماهاراشترا ومادهيا براديش، على التوالي، أثناء تحريض المزارعين. وفي غضون
ذلك، دعا حزب التنمية الشعبية في 7 يونيو إلى إغلاق شبكة الإنترنت في جامو وكشمير
عندما قتل مدني على أيدي قوات الأمن. وفى اليوم التالى، تم الاغلاق فى اوتار براديش
حيث تم القبض على زعيم Dalit
عقب اشتباك بين الطبقة العليا والطبقة السفلى.
وفي جميع هذه الحالات، استخدم الحظر كإجراء وقائي بحيث لا تتعرض الآلية
الإدارية الداخلية للهند للخطر نظرا لأن معظم المحتوى الذي يشجع العنف قد تم
تعميمه من خلال تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو فاسيبوك.
فقد قال
المقرر الخاص للأمم المتحدة، ديفيد كاي:
إن حظر الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية له طابع العقوبة الجماعية وعدم الوفاء بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان للحد من حرية التعبير.
وقد حظرت السلطات الحكومية جميع أشكال التواصل الاجتماعي المواقع
الإلكترونية، مثل ال واتساب، الفيسبوك، وتويتر.
كما قالت هيومن رايتس ووتش، مديرة جنوب آسيا، ميناكشي جانجولي
إن مخاوف السلطات الهندية من سوء استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية لا ينبغي أن تكون الخيار الافتراضي لمنع الاضطرابات الاجتماعية وانعدام الشفافية وعدم تفسير هذه الاغلاقات يزيدان فقط من التصور القائل بانهما يهدفان الى قمع التقارير اللاعنفية وانتقاد الحكومة .
