تتواصل مشاكل فيسبوك مع الاتهامات المستمرة لها بانتهاك خصوصية المستخدمين وبيع بياناتهم للمعلنين بشكل علني ورغما عن أنف المستخدم الذي لا يجد له مفرا إلا الموافقة على شروط فيسبوك القاسية.
هذه المرة، اتخذت هذه الاتهامات منحى خطير جدا قد يشكل صفعة لسمعة فيسبوك وتبجحها باحترامها لمختلف الثقافات والأعراق والربط بينهم.
فقد ظهرت عشرات التقارير مؤخرا في كبريات المجلات والمواقع التقنية العالمية التي تدين فيسبوك وتصفها بالعنصرية والتمييز نظرا لإتاحتها للمعلنين استهداف فئات محددة من الناس بناء على عرقهم الشيء الذي يعد غير قانونيا في الولايات المتحدة الأمريكية حسب بعض المختصين.
وقد انطلقت الشرارة الأولى من هذه الموجة الحادة من الانتقادات الموجهة لفيسبوك عبر تقرير مجلة ProPublica المختصة في اعداد تقاريرصحفية من هذا النوع، حيث ورد في تقرير المجلة وعدة تقارير أخرى بعدها أن فيسبوك تعطي الفرصة للمعلنين من أجل استبعاد الناس المنتمين لبعض المجموعات العرقية (الإثنية) من رؤية اعلاناتهم وهو الشيء الذي إن ثبتت صحته قضائيا فسيكون عنصريا وغير قانوني.
وقد ذكر في التقرير أنه عندما اشترت المجلة اعلانا لحدث متعلق بالإسكان تم اعطاؤها الفرصة لتخصيص وتحديد الجمهور المستهدف ومن بين الخصائص التي كانت متاحة لها خاصية بعنوان
ما هو مثير للاهتمام بشكل خاص هنا يقول التقرير هو أنه لم يتم اقتراح سوى مجموعة من غير البيض للاستبعاد.
هذا وقد ردت فيسبوك على كل الإتهامات الموجهة ضدها بنفي كون أنها ترتكب أي مخالفات على لسان ستيف ساترفيلد قائلا :
جواب فيسبوك لم يقنع كبريات المجلات والمواقع التقنية التي وصفته بالتهرب ومحاولة التلاعب بالمصطلحات والجمل في هذه الأدات من أجل جعلها قانونية، رغم أن الهدف منها يبقى واضحا.
وكتوضيح منا في مدونة المحترف، فإن فيسبوك تقوم بتحديد انتمائك العرقي بناء على المعلومات التيي تقدمها لفيسبوك وأيضا بناء على اهتماماتك والأشياء التي تتفاعل معها (تعليقات، اعجابات....).
هذه المرة، اتخذت هذه الاتهامات منحى خطير جدا قد يشكل صفعة لسمعة فيسبوك وتبجحها باحترامها لمختلف الثقافات والأعراق والربط بينهم.
فقد ظهرت عشرات التقارير مؤخرا في كبريات المجلات والمواقع التقنية العالمية التي تدين فيسبوك وتصفها بالعنصرية والتمييز نظرا لإتاحتها للمعلنين استهداف فئات محددة من الناس بناء على عرقهم الشيء الذي يعد غير قانونيا في الولايات المتحدة الأمريكية حسب بعض المختصين.
وقد انطلقت الشرارة الأولى من هذه الموجة الحادة من الانتقادات الموجهة لفيسبوك عبر تقرير مجلة ProPublica المختصة في اعداد تقاريرصحفية من هذا النوع، حيث ورد في تقرير المجلة وعدة تقارير أخرى بعدها أن فيسبوك تعطي الفرصة للمعلنين من أجل استبعاد الناس المنتمين لبعض المجموعات العرقية (الإثنية) من رؤية اعلاناتهم وهو الشيء الذي إن ثبتت صحته قضائيا فسيكون عنصريا وغير قانوني.
وقد ذكر في التقرير أنه عندما اشترت المجلة اعلانا لحدث متعلق بالإسكان تم اعطاؤها الفرصة لتخصيص وتحديد الجمهور المستهدف ومن بين الخصائص التي كانت متاحة لها خاصية بعنوان
استبعاد الأشخاص المتماشين مع واحدة على الأقل من : (African American (US), Asian American (US), Hispanic (US - Spanish dominant
ما هو مثير للاهتمام بشكل خاص هنا يقول التقرير هو أنه لم يتم اقتراح سوى مجموعة من غير البيض للاستبعاد.
هذا وقد ردت فيسبوك على كل الإتهامات الموجهة ضدها بنفي كون أنها ترتكب أي مخالفات على لسان ستيف ساترفيلد قائلا :
نحن نتخد موقفا قويا ضد المعلنين الذين يسيؤون استخدام منصتنا : سياستنا تحظر استخدام أدوات الاستهداف من أجل التمييز، وتتطلب الامتثال للقانون. كما أننا نتخذ الإجرائات اللازمة في حالة انتهاك سياستنا.
جواب فيسبوك لم يقنع كبريات المجلات والمواقع التقنية التي وصفته بالتهرب ومحاولة التلاعب بالمصطلحات والجمل في هذه الأدات من أجل جعلها قانونية، رغم أن الهدف منها يبقى واضحا.
وكتوضيح منا في مدونة المحترف، فإن فيسبوك تقوم بتحديد انتمائك العرقي بناء على المعلومات التيي تقدمها لفيسبوك وأيضا بناء على اهتماماتك والأشياء التي تتفاعل معها (تعليقات، اعجابات....).
