طالبت السلطات المغربية ممثلة في شخص المدعي العام بالرباط "مولاي الحسن داكي" كبريات شركات العالم الرقمي المطورة لتطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة والتراسل الفوري بضرورة السماح للسلطات بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين في إطار عمليات التحقيق الخاصة بالجريمة المنظمة والإرهاب.
الطلب الذي تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية جاء في إطار تصريح مشترك بين المدعين العامين في أربع دول هي المغرب، فرنسا، بلجيكا وإسبانيا، حيث استنكر البيان المشترك سياسة الحماية الأمنية التي تقوم بها هذه الشركات على مواقعها وتطبيقاتها كـ "واتس آب" و"سكايب" و"فايبر" وغيرها من التطبيقات المشابهة والمبنية على مبدأ التشفير الكامل حماية للمعطيات والحياة الشخصية للمستخدمين.
المدعون العامون الأربعة اعترفوا بأن حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين تظل حقا أساسيا إلا أنهم رفضوا أن يستغل هذا المعطى في منع المحققين من أداء مهامهم خصوصا حينما يتعلق الأمر بتحقيقات في قضايا مهمة كالجريمة المنظمة والإرهاب، ويكشف هذا التصريح الجديد المشاكل التي أصبحت تواجهها السلطات عبر العالم في تعاملها مع التكنولوجيا خصوصا مع التيار المتنامي المتعلق بحماية معطيات وبيانات الأفراد على الإنترنت.
ومثلا فإن السلطات الأمريكية قد خاضت مواجهة مفتوحة مع شركة آبل خلال الشهور الماضية من أجل إرغامها على فك تشفير هاتف آيفون لأحد منفذي عملية سان برناردينيو الإرهابية بالإضافة إلى أجهزة أخرى، إلا أن الشركة رفضت ذلك وهو ما دفع السلطات إلى تجريب طرق آخرى.
