أثار قرار مكتب الصرف في المغرب القاضي بحظر التعامل بالعملات الإلكترونية داخل البلاد صدمة وغضب في أوساط المهتمين بهذا المجال، حيث اعتبروا هذا القرار تعسفا في الوقت الذي تشهد فيه العملات الإلكترونية رواجا كبيرا في دول العالم حيث تهتم الكثير من الدول بتقنينها.
وكان مكتب الصرف المغربي قد أصدر بيانا مساء أمس الإثنين 20 نوفمبر يحظر فيه التعامل بالعملات الافتراضية في المعاملات المالية، حيث أشار مكتب الصرف أن التعامل بالعملات الإلكترونية يعرض المستخدمين للخطر بحكم أنها نقود افتراضية -على حد تعبير- البيان وبالتالي فهي مجهولة المصدر ولا تعترف بها السلطات.
كما شدد مكتب الصرف في بيانه إلى كون القانون المغربي يجرم التعامل بهذه الوسيلة وأنه لا يعترف إلا بالمعاملات المالية التي تمر بالضرورة عبر الأبناك المغربية وبالعملات الأجنبية المعتمدة من قبل "بنك المغرب" باعتباره السلطة المكلفة بضبط المعاملات المالية في المغرب، لكن البيان لم يقفل الباب بشكل نهائي في هذا المجال حيث أشار إلى أن مكتب الصرف يقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالعملات الافتراضية بالتنسيق مع بنك المغرب والبنوك المغربية.
وأثار هذا البيان غضب في أوساط المتعاملين بهذا النوع من العملات الافتراضية والمتابعين للمجال التقني بشكل عام إذ اعتبروه نوعا من التضييق عليهم في الوقت الذي يتم التعامل بهذه العملات بشكل طبيعي في باقي الدول.
