قامت
إدارة ترامب في 11 يوليوز الماضي بإزالة كاسبرسكي لاب من موسكو من قائمتين من الموردين
المعتمدين الذين تستخدمهم الوكالات الحكومية لشراء معدات التكنولوجيا، وسط مخاوف
من أن استخدام منتجات شركة الأمن المعلوماتي من قبل الكرملين للدخول إلى الشبكات
الأمريكية.
ويمثل رفع
الأسماء من القائمة أكثر الاجراءات الملموسة التي اتخذت ضد كاسبرسكى بعد أشهر من
اشتباه الشكوك بين مسئولي المخابرات والمشرعين بأن الشركة قد تكون على صلة وثيقة
بوكالات المخابرات الروسية المعادية المتهمين بالهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة.
وقالت متحدثة باسم
الوكالة في بيان أن منتجات كاسبيرسكي أزيلت من قائمة الموردين في إدارة الخدمات
العامة الاميركية للعقود التي تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات ومعدات التصوير
الرقمية. وقالت المتحدثة أن الإجراء اتخذ "بعد استعراضه ودراسته
بعناية"، مضيفة ان أولويات الجمعية العامة "هي ضمان سلامة وأمن نظم
وشبكات الحكومة الامريكية".
ستظل الوكالات
الحكومية قادرة على استخدام منتجات كاسبيرسكي التي تم شراؤها بشكل منفصل. برنامج مكافحة الفيروسات كاسبيرسكي يحصد شعبية كبيرة في الولايات المتحدة وحول العالم، وكانت
الشركة لاعبا رائدا في سوق الأمن المعلوماتيي على مدى عقود.
في بيان، قال
كاسبيرسكي لاب أنها لم تتلق أي تحديثات من GSA
أو أي وكالة حكومية أمريكية أخرى فيما يتعلق بحالة البائع. وقالت الشركة أن
"كاسبيرسكي لاب لا علاقة لها بأي حكومة، ولم تساعد الشركة ولن تساعد أي حكومة
في العالم من خلال جهودها في التجسس الالكتروني".
أثار المشرعون مخاوف
من أن موسكو قد تستخدم منتجات الشركة لمهاجمة شبكات الكمبيوتر الأمريكية، وهي قضية
حساسة بشكل خاص نظرا لادعاءات وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا اختراقت
وتسربت رسائل البريد الإلكتروني من المجموعات السياسية الحزب الديمقراطي للتدخل في
حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتنفي روسيا هذه الادعاءات.
